" هل باتت المسألة الديموقراطية في البحرين بضاعة مفقودة؟
في تعريفه لفكرة السلطة وطبيعة ممارستها وأشكال وعيها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يرى ماكس فيبر أنها تمثل " أساس الشرعية " أي الشرعية التي يخضع لها كافة أفراد المجتمع ويطيعونها احتراما للدساتير والأحكام والقوانين التي تبنى عليها القوة السياسية والاجتماعية وتأكيد الهوية الوطنية, وخلص إلى ثلاثة أنواع لتعريفها :
السلطة التقليدية : وهي السلطة المبنية بحسب العادات والتقاليد والقيم الروحية والأخلاقية التي على أساسها تكونت المجتمعات ونمت وترعرعت في مراحل زمنية متفاوتة ومتباينة على أشكال التنوع البيئي أو الإقليمي أو التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والعقائدي , الذي يتفق وطبيعة منبتها وتكوينها الأساسي , وبذلك نجد أن السلطة في المجتمعات التقليدية تكون في أيدي الأسر المالكة , وفي المجتمعات المادية تكون في قبضة رجال الاقتصاد والمال , وفي المجتمعات المحافظة والمتدينة تكون خاضعة لقوة ونفوذ رجال الدين.
السلطة العقلانية : وهي السلطة القانونية والشرعية , التي تستمد أساس شرعيتها من الدستور والقوانين وكافة النظم المعبرة عن الإرادة العامة للأمة , حيث لا يستطيع فردا واحدا ولانخبة احتكار السلطة أومحاولة فرضها بالقوة , لأن فرضا كهذا من شأنه أن يخلق الفتن والأزمات والمصاعب والتحديات التي تواجه المجتمع , وتجعله يقف ندا لمواجهتها والثورة ضدها.
السلطة الأسطورية : وهي سلطة تظل محصورة أساسا في انسان عبر المجتمع (الزعيم الكاريزمي) والذي يبقى خاضعا لاحترام وقدسية خاصة تعبر عن أهداف وطموحات وتطلعات المجتمع في فترة زمنية معينة , أو سلطة ديماغوجية , أو في قائد حركة تحررية أو رئيس حزب سياسي معروف بشجاعته وقدرته على طرح برامج سياسية واجتماعية واقتصادية ممتازة , ويطالب بحقوق أكبر طبقا لذلك , ولا يجوز أن ننسى انه مع كل ثورة حدثت في العالم القديم أو الحديث المعاصر , كان هناك زعماء وقادة أسطوريين , حاولوا أن يغيروا مجرى التاريخ في مجتمعاتهم ويهزوا العالم.
وجاء كذلك في تعريف مفهوم السلطة في معجم المعارف الأجنبية "على أساس إنها , أي السلطة تعني بصورة عامة تفوقا خارقا يمتلك عليه الفرد ويمنحه القدرة على التأثير في الآخرين , أي أن يستطيع إسداء الرأي والنصح وأن يحكم بالعدل ويتصرف بما هو واجب وبما هو نافع لحياة الأمة والمصلحة الوطنية العليا.
وحسن سعيد الكرمي , صاحب (قاموس الهادي إلى لغة العرب) يرى بأن "السلطة تعني القدرة والملك، ويشير بالفعل منها إلى التسلط، كمثل تسلط الأمير على البلاد– حكمها وسيطرعليها، وتسلط القوي على الضعفاء – تغلب عليهم وقهرهم – وسلط الله عليهم سلطانا جبارا غلبه عليهم وجعل له عليهم السطوة والتغلب والقهر".
هذا ومن منطق الشرع الديني " فان أساس الحكم هو شرعيته لا استبدا ديته وليس لأحد من الناس الحق أن يتحكم بشؤون العامة ويفرض عليهم الطاعة له وتقديسه، وقد جاء في سورة الكهف من القران الكريم(ص 157) "لقد سوى الله تعالى بين الناس من حيث التكوين"، وعليه فلم يخلق الناس بالانقسام إلى طبقات متفاوتة ، طبقة أشراف وطبقة عوام، وهذا الأمر يبين حقيقة المساواة بين جميع البشر. وانه ليس لأحد حق السيطرة على الآخرين من منطلق مركزه أو حالته الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، فالجميع يتساوى أمام الله تعالى، الغني والفقير، الشريف والوضيع، والكل يتلقى حسابه عند الله تعالى بموجب أعماله.
نريد أن نخلص من ذلك كله إلى بيت القصيد من هذه الاقتباسات, وهو تحديد معرفة طبيعة السلطة في البحرين , كيف تمارس السياسة , وكيف تتصرف وتفرض سلطتها على الشعب, ومحاولة دحض ما تدعيه من انها انتقلت من سلطة الإدارة التقليدية إلى مستوى الحكم الديموقراطي الدستوري.
على الرغم من كل ما يردده كبار المسؤولين في البحرين وتحاول الصحافة البحرينية ترويجه محليا وعلى المستوى الخارجي , من أن البحرين بعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي اقر في العام 2001 , قد تحولت من دولة ذات طابع اداري تقليدي الى مملكة ديموقراطية دستورية على غرار الممالك المتقدمة وأصبحت من خلال ذلك واحة للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية , فيما دعت الحكومات الأخرى , بالاقتداء بهذه " التجربة الرائدة " بحسب تعبيرها – في جميع المجالات وخصوصا مجال الديمقراطية ونظام الحكم الدستوري , فقد أكدت الفقرة السابعة من الفصل الثالث لميثاق العمل الوطني , على صفة الحكم الدستوري وحرية الإرادة الشعبية.حيث جاء فيها " وحيث إن البحرين منذ الاستقلال التام أكملت نضجها كدولة في علاقاتها الدولية , وفي مؤسساتها القائمة على المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم , وبما لا يستند على حكم الفرد والنخبة , وبما يعبر عن إرادة المواطنين ووحدتهم الوطنية , فانه قد حان الوقت للانتقال من وضعية الإدارة التقليدية , إلى مستوى المملكة الدستورية " , ما يعني عمليا نهاية المرحلة الأخيرة من عمر النظام السياسي المستند على وضعية الإدارة التقليدية , والانتقال المباشر إلى نظام حكم يستمد شرعيته من الدستور والقوانين وسلطة الشعب والمؤسسات الديموقراطية البرلمانية , التي تمارس النقد والمسائلة والمحاسبة وتبني الرؤى السياسية والوطنية المستقبلية.
ولكن من الملاحظ بشكل عام منذ الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني وحتى الآن، هو تكريس نمط الخطاب السياسي التقليدي، والتركيز على سياسة الاستحواذ واحتكار السلطة وصناعة القرار وتحريف منهجي لما نصت عليه فقرة الدولة الدستورية والمؤسسات القائمة على المساواة بين المواطنين، بدلا من الدفع عن طريق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات عبر المؤسسات الديموقراطية الدستورية وفي مقدمتها برلمان منتخب شعبيا ويمتلك كافة الصلاحيات القانونية والتشريعية.
إذا على امتداد سنة ونيف من الاستفتاء على الميثاق، كانت البحرين تعيش تحت وطأة النظام السياسي التقليدي الفاقد لنظام الشرعية الدستورية وكان عجز السلطة عن التحرر من تقاليد الماضي وامتيازات الماضي، فاق كل التصورات والتوقعات، حتى وقد فرضت التساؤلات نفسها. هل إن مشروع التغيير وتحويل الدولة إلى مملكة دستورية ينحو باتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية الدستورية على غرار الممالك المتقدمة؟ أم إنها انحراف أصيل عنها؟ هذا هو السؤال المثير والذي مازال يفترض على المواطن البحريني معرفة الحقيقة، كما نراها نحن ونلمس جوهرها، وهي محاولة تعميق حكم الفرد وقدرته الفائقة على احتكار كافة السلطات في يده بمعزل عن نظام القيم المتعلقة بالديموقراطية والحكم الدستوري، وقد أكدت على ذلك الفقرة السادسة من ميثاق العمل الوطني والتي تقول "نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي، والأمير هو رأس الدولة، وهو رمز استقرار البلاد والركيزة التي يرتكزعليها نظام الحكم في البحرين والقائد العام للقوات المسلحة ويأتي على رأس السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وذاته مصونة لا تمس" فهذه الفقرة المكرسة أيضا في دستور البحرين الجديد، تختزل قضية السلطة والحكم في الشكل القانوني و الدستوري
للدولة الجديدة متجاهلة ليس فقط القيم المتعلقة بالحكم الديمقراطي الدستوري، بل الفقرة ا لاولى من الفصل الثالث للميثاق التي جاء فيها: " إن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي والشعب هو مصدر السلطات جميعا".
ويتضح من خلال هذه الإجراءات إصرار الحكم على تكريس نهج الماضي الذي ناضل ضده شعب البحرين على مدى عقود طويلة, ولم تجري هناك أية محاولات جادة لتأكيد مبدأ الديمقراطية والحكم الدستوري على غرار النظم الدستورية البرلمانية المعمول بها في الممالك الدستورية المتقدمة, وفي مقابل ذلك كانت هناك قرارات ومراسيم وإجراءات تتخذ بصورة انفرادية لا علاقة بها بالمشاورة الشعبية مثل المرسوم الملكي بقانون ممارسة الحريات الشخصية وقانون النقابات واللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشورى وغير ذلك من القوانين التي يجب أن تكون من اختصاصات المجالس المنتخبة شعبيا
وعلى الرغم من وجود بعض المكتسبات التي تحققت في مجالات حقوق الإنسان, وفي منح الجمعيات السياسية حرية التعبير من دون ممارسة حقها السياسي، فان كل جدي وواقعي وحقيقي لم يتغير في الخطاب السياسي ونهج الحكم الذي بقى مخلصا لارث الماضي، وبحيث أصبح الناس في البحرين لا يعرفون تماما إن كان عليهم أن يصدقوا ما يقوله لهم كبار المسؤولين في البلاد وما تنشره وسائل الإعلام المحلية، أو ما يبدو انهم يرونه في أرض الواقع.
إن الشرعية السياسية والتفويض الشعبي لدى الملك الذي فتح بداية التغيير وحاول أن يستمد شرعيته من خلال الميثاق ومن شخصيته القيادية الكاريزمية على المستوى الداخلي والذي يفترض أنها جاءت لمعالجة بعض الظواهر السلبية المتأصلة في النظام السياسي, بدأت تفقد بريقها ومبرراتها في بورصة الرأي العام مع اكتشاف المزيد من المغالطات والأخطاء الفادحة في صلب العملية التغييرية, وجاء الانقلاب على دستور البلاد الشرعي ومنح الدولة الجديدة دستور جديد، لم يتم التعاقد علية، كما هو الحال في دستور العام 1973 المتعاقد عليه بين الأسرة الحاكمة والشعب, ليؤكد حقيقة أن الحكم لا يزال عاجزا عن تحقيق ما وعد به الشعب بعد تصويت الغالبية الشعبية على ميثاق العمل الوطني, بل وتجرأ بصورة متعمدة على ابتداع نمط حياة سياسية واجتماعية جديدة تعتمد على صفة المكرمات والعطايا التي يمنحها الملك لعدد من المواطنين بقصد استرضائهم أو شراء ذممهم ويكتسب من خلال ذلك قيمة سياسية وأخلاقية وإنسانية.
وقد شكلت كل هذه الممارسات الخاطئة والبعيدة عن روح وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان سببا رئيسيا في تعثر خطوات مسيرة التغيير والتي يفترض أن تمهد الطريق لانتقال الدولة الإدارية إلي مستوى المملكة الدستورية.
ولعل هذا السبب وغيره من الأسباب المعطلة لتطور العملية التغيرية وتحقيق مقاصدها وأهدافها الديمقراطية الدستورية الفعلية هو الذي جعل بعض رموز المجتمع والجمعيات السياسية يتساءلون عن جدوى هذه العملية التغيرية, في وقت ما تزال فية السلطة السياسية تتنكر أو تتجاهل عناصر الاختلاف التي يمكن أن تضيفها التلاوين السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية ضمن هذه العملية وانطلاقها نحو الارتقاء والتقدم, فقد كتب المهندس عبد الرحمن محمد النعيمي, رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي في إحدى مقالاته المنشورة في صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية بتاريخ 14 ابريل 2001 "البحرين .. موضوعات الإصلاح السياسي" يقول "كان واضحا للجميع أن ميثاق العمل الوطني هو الجسر التي ستعبر علية البلاد من مرحلة قانون أمن الدولة إلى المرحلة الدستورية. وانه خلال هذه المرحلة الانتقالية يفترض أن يتم التخلص من كثرة الأثقال التي أنهكت البلاد طيلة ربع قرن. فكل مواطن كان يرى في الميثاق ضالته وفرجا له إشكالية يعيشها سواء كان عاطلا عن العمل، أو خارجا من المعتقل أو السجن،أو تاجرا أو عاملا أو موظفا أو طالبا أو استاذا أو عاملا في الحقل السياسي، أو نشطا في جمعية من جمعيات النفع العام، وسواء اختبر أجهزة الأمن ام لم يختبرها، فقد كان التصويت على الميثاق تصويتا ضد القمع وتصويتا للانفراج السياسي وتصويتا للديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، فقد أكد الميثاق على "حرية والمساواة" وعلى الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة، وكان من الضروري تفعيل مواد الميثاق، أي وضع ما نص عليه موضع التنفيذ، ولكن فيما يبدو أن الحكم أخذ يتجه لتمكين سلطته على القرار، وكانت لديه تصوراته الخاصة في عملية التفعيل ورؤيته للخيارات السياسية في البلادعلى أساس أنه صانع القرار وأن مهمة الآخرين التلقي والاستهلاك السياسي وإرسال برقيات التأييد والمباركة للخطوات الإصلاحية القادمة وكتابة مقالات المديح والإطراء، وتلك
معادلة يجب أن تتغير لصالح الشفافية والتوجهات السليمة بحيث يسهم الجميع في بلورة الأفكار والخطط التي يحتاج اليها الوضع الجديد"
وكتب د. عبد الهادي خلف، وهو عضو سابق في البرلمان البحريني, ويقيم حاليا في السويد, في ورقته (ملاحظات أوليه حول حالتنا) التي قدمها في ورشة عمل في ألمانيا حول التغيرات السياسية في بعض بلدان الوطن العربي يقول فيها: "بالرغم من الإيجابيات الكثيرة التي جسدها مشروع التغيير في البحرين, فانه لا يزال يحمل المزيد من السلبيات الواضحة ومنها تلك التي تشدد على اعتبار الأمير (الملك) مركز القرار النهائي والوحيد في المشروع التغييري، فهو وحده الذي يحدد معنى العملية التغييرية ومداها ومجالاتها ورجالاتها ونسائها وهو الذي يمولها أو يحجب التمويل عنها وهو الذي يحدد إطار المصلحة الوطنية العليا وما يحتمله هذا الإطار وما لا يحتمله, وبذلك لم يطرح من خلال هذا المشروع مبدأ سيادة الشعب بمفهوم المشاورة والمشاركة, بل بمفهوم تمثيله والنيابة عنه في عمليات اتخاذ القرار, وقد ساهم إصرار الأمير على إبقاء عملية التغيير السياسي مشروعا خاصا به فيما شهدته البلاد من تباعد قوى المعارضة عن بعضها البعض بالسرعة التي تم بها ذلك التباعد, ولهذا ربما يبدو الأمير مقتنعا تماما بأنه حين حصل مشروع الميثاق الوطني على 98.4% من أصوات المشاركين في الاستفتاء عليه فانه، أي الأمير، قد حصل أيضا على تفويض مطلق على شكل صك مفتوح كي يتولى إدارة العملية التغيرية منفردا ودون التفات حتى إلي تحشيد شكلي للقوى السياسية والاجتماعية المستفيدة من مشروعه التغييري في مواجهة قوى سياسية واجتماعية متضررة منه, وعلى الرغم من محاولات كثيرة بدلت ولربما ما زالت تبدل, فان الملك ماض في طريق رسمه لنفسه بأنه صاحب القرار الأول والأخير في المشروع, وفي إصراره على أنه لا يحق لأحد من قادة المعارضة السياسية أو من قيادات المجتمع أن تتدخل في الأمر, ولهذا نراه مستمرا في رفض الدخول في حوار مع أي طرف سياسي أو اجتماعي حول آفاق العملية التغيرية, وما تواجه من مصاعب, وما هو مطلوب من الأطراف المختلفة في البلاد من إسهامات لمواجهة تلك المصاعب".
وكتب د. سعيد الشهابي، وهو أحد رموز المعارضة البحرينية ويقيم حاليا في لندن مقالا تحت عنوان "لكي لا ننتحر مرتين" و صف فيه سياسة العهد الجديد بأنها "السياسة الأسوأ في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر" حيث أنها اتبعت أساليب الخداع والمكر، وانتقلت من قمع حريات الناس بالحديد والنار إلى قمعهم بالقوانين والدستور المفروض عليهم فرضا, فلم يعد هناك معنى للحديث عن قيم الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان في ظل نظام سياسي يحاول أن يسلب إرادة الناس ويلزمهم بفرض الطاعة، فبعد أن هلل الجميع للمشروع الإصلاحي ودعمه بناء على الوعود والمواثيق, نجده اليوم يقوم على المبادى التي ناضل شعب البحرين ضدها لعقود طويلة، لقد ألفى الحاكم الدستور التعاقدي الذي كان مفصلا بما يناسب الطرفين وضع دستورا يناسبه شكلا وحجما ومضمونا وطلب منا أن نلبسه و فرض طائفية سياسية تفوق ما فعله أسلافه، وفرض توزيعا طائفيا يكرس هذه الطائفية في الدوائر الانتخابية، وبادر في التغير في تركيبة البلاد السكانية بقرارات أصدرها بعد أن ضمن استحالة إلغائها من جانب نظامه البرلماني ووزع الجنسية البحرينية على غير البحرينين بينما حرمها على عدد كبير من أبناء البحرين".
وهل نحتاج بعد إلى أمثلة أخرى للتدليل على الأساليب الخاطئة في ممارسة السلطة في البحرين؟ والتي ما زالت في ظل مشروع التغيير تتمسك بنهجها القديم مع بعض الرتوش الجديدة, فلم نجد سوى هذه المعانات التي يعيشها الناس يوميا ونشهد تبعاتها في أنظمة وقوانين بعيدة عن روح الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان.
