البحرين ... مرحلة مابعد ثورة 14 فبراير المباركة

قرابة سبعة شهور مضت على ثورة الرابع عشر من فبراير/ شباط المباركة في البحرين، ولا يزال النظام الخليفي القمعي عاجزا عن تحقيق الامن والاستقرار وكافة القضايا الجوهرية محل الخلاف بين المعارضة والحكم التي تفجرت بسببها الاحداث الدامية المؤلمة الاخيرة في البحرين، وتصدت لها الاجهزة الآمنية القمعية بكافة الوسائل الاستبدادية القمعية، التي لم تحقق لها شيء يذكر سوى تشويه صورة البلاد في المحافل الدبلوماسية والحقوقية الدولية .
لا أدوات القمع إستطاعت أن توقف زحف التظاهرات الاحتجاجية المطلبية في مختلف المناطق البحرينية، ولا عزيمة الثوار واصرارهم على تحقيق كافة المطالب الوطنية المشروعة تراجعت بفعل العسف العام الذي طال المجتمع البحريني برمته، بل على النقيض من ذلك، توسعت حركة الاحتجاجات واكتسبت عمقا شعبيا متزايدا رغم التصعيد الامني وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة، وبلغت تداعياتها كل ركن من أركان الساحة البحرينية،ونشرت كل تفاصيل أحداثها على مستوى وسائل الاعلام والصحافة العالمية .
وفي ظل استمرار النظام الخليفي بالتصدي لجميع المطالب الوطنية المحقة والعادلة، وممارسة العنف بدلا من استخدام الوسائل السلمية لحل جدور الازمة الراهنة في البلاد، يواصل ثوار الرابع عشر من فبراير/ شباط، وكافة القوى الوطنية والاسلامية، تحركاتهم على أكثر من صعيد، مبشرين بثورة جديدة مزلزلة تسقط النظام الخليفي القمعي ومرتزقته وأبواقه في الداخل والخارج، على غرار ما حدث في ثورات الربيع العربي، التي أنهت حكم بن علي ومبارك، والقت بهما في مزابل التاريخ من دون أن ينالوا ذرة واحدة من الشفقة .
و مع تمادي النظام الخليفي في ممارسة القمع والاستبداد ورفض الآخر، تنشط الغالبية الشعبية في حركة واسعة النطاق تستقطب خلالها المزيد من القيادات السياسية والحقوقية والدينية والانصار والقواعد الشعبية، من أجل تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية، التي سوف تقود نهج الاستمرار في النضال المشروع من أجل تحقيق كافة الاهداف والمطالب الوطنية المشروعة، وهذا يعني التصدي بحزم لمشاريع النظام الخليفي السياسية والاجتماعية والامنية والعسكرية المشبوهة التي تنتهجها لمواجهة الارادة الشعبية، ضمن ثورة عارمة تفاجىء النظام واسياده عائلة آل سعود، خصوصا اذا ما توسعت الاضرار والخسائر البشرية في صفوف المواطنين الابرياء المطالبين بالمساواة والعدل وقيام الدولة البرلمانية الدستورية، واصر النظام الخليفي القمعي على مواقفه الرافضة لتحقيق كافة المطالب الشعبية المشروعة التي استشهدت من أجلها كواكب من شعب البحرين على مدى عدة عقود مضت، وجميع الذين مازالوا يشعرون بالظلم وبأن حقوقهم تنتهك بشكل يومي ودمائهم تسفك على مدبح الحكم .

هاني الريس