مجلس حقوق الأنسان ... و أطفال البحرين

أقر مجلس الشورى البحريني في جلسته يوم الاثنين 18 كانون الثاني / يناير 2011، المواد العاشرة والحادية عشر والثانية عشر، من مشروع قانون الطفل بناء على التوصية الاولى للتقرير الاول الذي تقدمت به البحرين إلى مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وتعطي المادة الحادية عشر من المشروع " للطفل الاولوية في الحصول على الوقاية والاغاثة عند الكوارث الطبيعية أوتلك التي من صنع الأنسان أو الحروب "
وذكرت وزيرة التنمية الأجتماعية فاطمة البلوشي، أن وزارتها تسلمت رسالة من جنيف، تقول بأن مناقشة تقرير البحرين الثاني حول حقوق الطفل ستتم خلال شهر مايو / آيار أو يونيو / حزيران المقبل، وأن هذا التقرير هو قيد الدرس والمراجعة الدقيقة .
ليس من شك في إهتمام وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الانسان، في متابعة أوضاع الاطفال في البحرين، سواء على المستوى الوطني أوفي أروقة مجلس حقوق الانسان في جنيف، لكن المسؤلين البحرينيين منذ توصية التقرير الاول، لم يتخدوا مايمكن وصفه بالقرارات الجادة والدقيقة المتعلقة بألاوضاع الانسانية والحياتية الصعبة التي يعيشها الكثير من أطفال البحرين، و لاسيما إؤلئك الاطفال القصر، الذين يرزحون منذ عدة شهور مضت، في مراكز الأمن، رهن التحقيق تحت جنحة المشاركة في " أعمال تخريب " حدثت في البلاد خلال القترة الأخيرة، من دون أن توجه لهم السلطات المختصة، أي تهمة رسمية، برغم تدهور أوضاعهم النفسية والصحية، ورغم المناشدات والمساعي الحميدة بالعمل على اطلاق سراحهم، وهو ماقد يراكم العديد من نقاط الضعف في حيثيات التقرير الثاني الذي ستقدمه البحرين إلى مجلس حقوق الانسان خلال شهر مايو/آيار أو يونيو / حزيران المقبل .
فاستمرار بقاء عدد من الاطفال القاصرين رهن التحقيق دون معالجة اوضاعهم وهم يمضون حياة معزولة عن اهاليهم واصدقائهم والمجتمع، ويحرم بعضهم حتى من تقديم واجباتهم وامتحاناتهم المدرسية، ليس فقط مخالفة للقوانيين والتشريعات الوطنية والدولية التي تنص على حق الطفل أن يكون طرفا فاعلا في عملية نموه وفي الاعراب عن آرائه ومشاركته على نحو فعال ومبدع في الحياة الاجتماعية والسياسية في وطنه، بل أيضا محاولة واضحة للهروب من موضوع الاهتمام الرسمي بمعالجة قضية هامة وحساسة لكل هؤلاء الاطفال الموقوفين منذ فترة طويلة على ذمة الاستجواب، و شغلت في الآونة الأخيرة حيزا كبيرا من تفكير الناس والصحافة البحرينية، و أصبحت موضوع اهتمام من الرأي العام و المنظمات الحقوقية الدولية .
مافعله هؤلاء الاطفال من " ذنوب بريئة "، هو انهم خرجوا إلى الشارع يلهون ويلعبون كغيرهم من اطفال المجتمع، وهذا بواقع الحال حق مشروع من صلب حقوقهم، التي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل، و الموقعة عليها البحرين منذ عدة سنوات مضت، وإذا بهم يجدون انفسهم بين ليلة وضحاها، في غياهب المعتقل، من دون الاستناد إلى مادة قانونية واحدة تبرر صورة ذلك الاعتقال .
ان استمرار بقاء هؤلاء الاطفال رهن التحقيق، لفترة طويلة مقبلة من دون معالجة قضيتهم وفق القوانيين والتشريعات التي تضمن لهم حق الاعراب عن آرائهم، سيضع ملف البحرين في مجال حقوق الانسان، امام تحديات كبيرة للخروج من اشكالية القبض على اطفال قاصرين وابقائهم رهن الاعتقال والاستجواب، من دون توجيه أي تهمة رسمية مباشرة بحقهم، تبرر إستمرار إحتجازهم كل هذه الفترة الطويلة، سيوفر محاولات كثيرة لاجتذاب اهتمام الرأي العام الدولي بصورة أوسع حول هذه القضية، فأي تأخير في هذا الشأن، هو خسارة من رصيد البحرين في مجال الرعاية والاهتمام بحقوق الانسان،التي تنشده عندما يحين وقت مناقشة سجلها في حقوق الانسان امام المنظمة الدولية، وضياع مستقبل الاطفال الموقوفين، في الحياة والتعليم والرعاية الأسرية، ويضاعف من معاناتهم الصحية والنفسية والفكرية ، وقد تكون هذه فرصة ثمينة للبحرين، أن تولي أهمية جدية بمعالجه سريعة لهذه القضية الأنسانية والحساسة، كي تنأى بنفسها عن ذروة المسائلة والمحاسبة، و بما يمكنها من تحقيق الشروط والالتزامات الدولية المطلوبة، تجاه الرعاية الوطنية للطفل، والقدرة على بناء الغد الافضل، وليس العكس الذي قد يحرم الاطفال الموقوفين التمتع بحياة الطفولة المفعمة بالمرح واللعب وحلم المستقبل .