البحرين : عرس - الديمقراطية - ... وصيحات المعارضة الشعبية

بينما تتباهى السلطة البحرينية وأبواقها في الداخل، عن عرس انتخابي ستشهده البلاد في الايام القليلة المقبلة لاختيار 40 عضوا، يمثلون ما يسمى المؤسسة التشريعية ( غير الشرعية ) التي أثبتت فشلها على مدى ثمان سنوات مضت، تقول الاغلبية الشعبية التى يتوقع أن تقاطع هذه الانتخابات بسبب عدم شرعيتها الدستورية وكذلك الشبهات التي تحوم حول الكثير من النواب المنتهية أعمالهم، لجهة عدم استقامتهم وعجزهم عن تحقيق ما وعدوا به المواطن البحريني في حملاتهم الانتخابية السابقة ومؤشرات ابتعادهم عن ممارسة الديمقراطية الفعلية، وإنشغالهم بالامتيازات الخاصة وصراع المصالح والامور الصغيرة على حساب القضايا الوطنية الملحة،أن النتائج المتوقعة ستكون محسومة لصالح السلطة الحاكمة واحزابها الموالية و " التوابين " من الحركة الوطنية والاسلامية، التي ما برحت تغازلهم السلطة وتساومهم على الجاه وبعض المناصب الرسمية
وقال أحد المواطنين، الذين فقدوا الثقة بأقوال المرشحين من مختلف التوجهات وبرامجهم الانتخابية الصورية، إنه لم يمتنع فقط عن المشاركة في انتخابات فاقدة للشرعية، ولا يمكن لها أن تعبر عن الارادة العامة للشعب، بل أنه سيدعوا الآخرين لمقاطعتها لانها على الارجح تعبر عن خيبة أمل كبيرة في الحلم الديمقراطي الواقعي، الذي استشهدت من أجله أجيال من شعب البحرين .
ويصف مراقبون الاوضاع الباردة التي صاحبت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال الايام الماضية، دليل على اذراك الناخب البحريني بعدم جدوى هذا البرلمان المقيد تماما بنصوص دستورية مفصلة بالكامل على مقاسات قامة الحكم، وليس فيها لا ناقة ولا جمل لجماهير الشعب، ومجرد وسيلة تجميل لصورة الحكم الفاسد، وما سمي ( بمشروع الاصلاح ) الذي أطلق عنانه من القمقم قائد المسيرة ( الاصلاحية المشؤومة ) حمد بن عيسى آل خليفة، امام الرأي العام العالمي والمنظمات الديمقراطية والحقوقية الدولية .
وقال مواطن آخر، أن هذه الانتخابات ستتحول بمشيئة الله، إلى استفتاء شعبي مهيب يقوض ( سياسات الحكم و مشروعه الاصلاحي ) الذي لم ينجز منه حتى الآن سوى تفقير الناس والتنازع الطائفي وتحشيد مشاريع الامن ضد جميع قوى التغيير في البلاد .
كان الشعور المناهض للسلطة القمعية التي لاتزال تعتقل العشرات من المواطنيين المناضلين والمدافعين عن الديمقراطية والحريات، وتصر على بقائهم في السجون، واضحا في معظم المدن والقرى البحرينية، وكذلك المرشحين للبرلمان الذين تناسوا في برامجهم الانتخابية، قضايا ملحة في الشأن الداخلي البحريني مثل المطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا السياسة وحريات الرأي، وتجميد نشاط الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ورفع قضيتها الى القضاة، والحملة المسعورة التي تشنها السلطة البحرينية وابواقها ضد بعض المنظمات الدولية التي ترصد حركة الانتخابات ومراقبة الصحف المحلية والاعلام، واستمرار وتيرة مشروع التجنيس، ومراقبة الناس في حركاتهم وسكناتهم، وغير ذلك من القضايا الوطنية الحساسة .
وبالتالي فان مقاطعة الانتخابات المزمع اقامتها بعد عشرة أيام من الآن التي نرى بعض بوادرها اليوم في عموم البلاد، هي في واقع الامر تعبير عن احباط وخيبة أمل متراكمة من كذبة تحويل دولة المراقبة الامنية إلى مملكة على غرار الممالك المتقدمة، واستغفال الرأي العام البحريني والعالمي بوجود مؤسسات برلمانية دستورية ومجتمع مدني تراقب افعال السلطة ومدى استقامتها ونزاهة مقاصدها.

هاني الريس