الجمعة، 21 أكتوبر 2011

البحرين ... عشر سنوات عجاف من " مشروع الاصلاح "

من خلال ماسمي " بمشروع الاصلاح " لايزال الحكم عاجزا عن تحقيق ما وعد به .
لا العدالة الاجتماعية والمساواة تحققت ولا الحريات العامة انطلقت بحرية ولا الديمقراطية الواقعية انجزت ولا البطالة تراجعت ولا التنمية البشرية تقدمت، بل العكس، فقد كرس " مشروع الاصلاح " ركائز كثيرة وكمائن تخنق المزيد من حالات التغيير والتطور المستمر في حياة الدولة والمجتمع، من خلال الانقلاب على دستور البلاد العقدي لعام 1973، وكتابة دستور جديد للبحرين مفصلا بالكامل على مقاسات قامة الحكم، ومن دون إستشارة الشعب، وتفشي مظاهر الفساد والمحسوبيات وشراء الذمم وانعدام تكافؤ الفرص الاجتماعية والعمل، وتجنيس عشرات الآلاف من المواطنين العرب والاجانب لاهداف سياسية وإجتماعية من أجل خلق توازن طائفي في المجتمع .
وبدلا من أن تبادر عائلة آل خليفة، بتبديد مخاوف شعب البحرين، من النتائج السلبية التي كرسها " مشروع الاصلاح " طوال عقد من الزمن، وتتصدى لكافة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع البحريني بكل فئاته وطوائفه، أطلقت العنان " لجحافل بلطجيتها " و " ومرتزقتها " الاجانب من المجنسين، بالاعتداء على جحافل التظاهرات الشعبية المسالمة التي لاتزال تخرج يوميا في جميع المدن والقرى البحرينية تطالب بأبسط حقوق المواطنة المشروعة، وتطلق عليها الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، وتقتل العشرات من الابرياء، وذلك باشراف مباشر من قيادة مجلس العائلة الحاكمة وخبراء بريطانيين وعناصر عسكرية عراقية مرتزقة مجنسة من فدائيي صدام، ولاتزال حتى اللحظة تستبيح المحظور، ولا من رادع .
في ظل هذا الوضع المتفجر والكارثي، يصر حكام عائلة آل خليفة، على التمسك بمواقفهم المتشددة تجاه تحقيق المطالب الشعبية المحقة والعادلة، ويتهمون المتظاهرين بخرق القانون، على الرغم من إعتذار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير داخليته راشد بن عبدالله آل خليفة، لشعب البحرين، عن سقوط ضحايا في صفوف الحركة الاحتجاجية المطلبية، برصاص الشرطة البحرينية وجيش الاحتلال السعودي، خصوصا في دوار الشهداء الذي بدأ في مطلع التحركات، يشبه ميدان التحرير في القاهرة، وشارع الحبيب بورقيبة في تونس، وينظرون إلى هذا الوضع المأزوم من جانبه ألامني فقط، حيث قوات الأمن المدججة بمختلف الأسلحة و " البلطجية والمرتزقة " جاهزين على الدوام لقمع التحركات .
هكذا تحاول عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، أن تتعامل مع حدث سياسي وطني بالغ الحساسية والاهمية، وكأنه مجرد سحابة صيف عابرة، ستجرفها رياح القوة الامنية، من دون معالجة اسبابه وابعاده وتداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية
اللاحقة على مستوى الدولة والمجتمع .
هنا تكمن مشكلة عائلة آل خليفة حول سياساتها الخاطئة في البحرين، فهي رغم هذا الزلزال الذي يتربص بسقوط عرشها، تظل حائرة بين التمسك بإرث الماضي وإمتيازات الماضي، وبين الاستجابة إلى الحد الادنى من تحقيق المطالب الشعبية المنشودة .

هاني الريس

ليست هناك تعليقات: